نقلت الأحزاب الشيعية الخلاف على المرشحين المستبعدين من الانتخابات إلى الشارع فنظمت تظاهرات في بغداد والبصرة والنجف تقدمها المحافظون والمسؤولون المحليون الذين تعهدوا بـ «تطهير العراق من الموالين لحزب البعث».

وتزامنت التظاهرات مع تأجيل جلسة طارئة للبرلمان، إلى اليوم، كان متوقعاً أن تناقش قضية المستبعدين المتهمين بأن لهم علاقة بالبعث.

وقد يؤدي رد الفعل القوي للحكومة والدعوات لشن حملة على المعارضين الى عمليات ملاحقة خطرة قد تنكأ الجراح الطائفية بين السنة والشيعة.

وطالب محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق، وهو مسؤول كبير في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، المتظاهرين بألا يقفوا مكتوفي الأيدي «خلال هذه المرحلة الحساسة»، وان ينتقموا «لشهدائهم ومسجونيهم ونازحيهم والمشردين الذين خلفهم النظام السابق».

وقال ان «العراقيين لن يسمحوا بعودة المقابر الجماعية»، مضيفاً أن «حزب البعث وتنظيم القاعدة وهي واحدة من أدوات البعث، كانا وراء التفجيرات الأخيرة التي أدت الى مقتل عشرات العراقيين في بغداد وفي كربلاء». وتعهد بـ «اجتثاث الوجود البعثي في إدارة بغداد».

في البصرة أطلق زعماء الحكومة المحلية المرتبطون بحزب «الدعوة» وتكتلات شيعية أخرى بينها «المجلس الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، وحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تعهدات مشابهة لتطهير المدينة من المتعاطفين مع البعث.

إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي تأجيل الجلسة الطارئة التي كان مقرراً عقدها أمس الى الساعة الواحدة ظهر اليوم، لأن البرلمان لم يتسلم تقرير هيئة التمييز الخاص بمعالجة وضع المستبعدين من الانتخابات.

وقال السامرائي في بيان صحافي ان «الهيئة قررت مراجعة ملفات الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة خلال مدة لا تتجاوز موعد بدء الحملة الدعائية للمرشحين المقرر انطلاقها في 12 الشهر الجاري»

وقال القيادي في «الائتلاف» الشيعي النائب فالح الفياض لـ «الحياة» ان «احد الإجراءات التي كنا سنناقشها في جلسة البرلمان اليوم (امس) هو سحب الثقة من هيئة التمييز»، مضيفاً ان «جلسة الغد (اليوم) ستتضمن دراسة موقف الرئاسات الثلاث التي اجتمعت امس، ودراسة موقف هيئة التمييز وقرارها».